يدرس البنك المركزي المصري منح رخص جديدة لبنوك دولية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس.
وجاءت تصريحات عامر، على هامش الإطلاق الرسمي لمبادرة “رواد النيل” التي تم تدشينها أمس وتستهدف تأسيس عدد من المراكز داخل البنوك لخدمة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع جامعة النيل.
وأشار عامر إلى أن “المركزي” يدرس حاليا فتح الباب لدخول نماذج جديدة من البنوك التى تتعامل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن البنوك التقليدية وموجودة بالخارج تسمي بنوك “تير تو” .
وفي السياق نفسه، أوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن نموذج بنوك “تير تو” مختص بتمويل المشروعات الصغيرة، ويقبل الودائع ولكن لحدود معينة تتناسب مع رأسماله الذي يقل عن البنوك التقليدية.
وأوضح عامر أن البنك المركزي تلقى طلبات من بنوك أوروبية لدخول السوق، ويتم في الفترة الحالية دراسة الموقف تمهيدًا للموافقة على بعض الطلبات .
وقال: “نعمل ليلاً ونهاراً لحماية الاقتصاد، والبنوك الفترة الماضية ضخت 1.5 تريليون جنيه في المشروعات المختلفة ونستهدف الفترة المقبلة ضخ نحو تريليون جنيه جديدة”.
ونوه إلى أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه في مبادرة المشروعات المتناهية الصغر لثلاثة ملايين مستفيد خلال عامين، مشيرًا إلى تحمل القطاع المصرفي والبنك المركزي أعباء ضخمة بعد طرح الشهادات مرتفعة العائد .
وقال إن البنوك تحملت 350 مليار جنيه فوائد للشهادات مرتفعة العائد التي بلغت حصيلتها نحو 800 مليار جنيه، ولولاها لحققت البنوك والبنك المركزي أرباحًا طائلة .
وعلق عامر على قرار خفض الفائدة بواقع 1% قائلا: إن القرار ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية على مستوي السياسات النقدية في الفترات السابقة كانت تؤكد وجود منهجية وبرنامج كان محل إشادة مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وعلى صعيد آخر، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إنه من المستهدف تدشين 13 مركزا ضمن مبادرة “رواد النيل” قبل نهاية يونيو المقبل، مدعمة من 8 بنوك وجهاز تنمية المشروعات.