في تطور سريع لما أعلنه البنك المركزي منذ نحو عام وسعيه لتحويل مصر لمركز إقليمي مهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، أعلن أمس، عن الإطار العام لعمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وقال المركزي في تعليماته، إن هناك هدفا مباشرا من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وهو تمكين المتقدمين من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية من اختبار ما لديهم من تطبيقات وحلول ونماذج أعمال أو تقنيات مبتكرة في بيئة عمل واقعية، وعلى عملاء حقيقيين.
ويهدف المختبر، إلى التشجيع على اعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي المصري، واختصار الوقت اللازم لإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتقديمها داخل السوق المصرية، وبالتالي خفض تكاليف تقديمها.
ويضاف إلى ذلك تحديد التحديات والمعوقات الرقابية التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية تحديدًا دقيقًا ومراجعتها، على أساس منهج تجريبي قائم على تحديد وموازنة المخاطر، وتشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وزيادة دراية البنك المركزي بالعديد من التطبيقات والخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا؛ ما يجعله قادرًا على صياغة القواعد الرقابية المنظمة لتلك الأعمال بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.