ألزم البنك المركزي البنوك المحلية، بتعيين شركات محاسبة ومراقبى حسابات معتمدين لفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمعدلات فائدة مدعمة ضمن المبادرة التى أطلقها مطلع 2016.
يأتي القرار بعدما قام البنك المركزي بتوقيع عقوبات على أكثر من 10 بنوك خالفت تعليماته فيما يتعلق بعدم منح تمويلات بفائدة ميسرة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات التي يوجد ضمن هيكل مساهميها مستثمرون ذوو ملاءة مالية قوية .
وحدد البنك المركزى مهلة شهرا لتجهيز البيانات وإرسالها إلى شركة المحاسبة المكلفة بالفحص، على أن يتم الانتهاء من عملية الفحص وعرض تقرير بنتائجه وفقا لمركز كل بنك فى نهاية ديسمبر 2018، وفقًا لما نشرته جريدة “المال”.
في سياق متصل قالت مصادر للجريدة، إن بنوكا محلية أجرت تحركات مبكرة لتعديل أسعار الفائدة على التمويلات التى منحتها لبعض الشركات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب اكتشاف مخالفتها لشروط وضوابط المبادرة.
وأضافت المصادر أن التحركات تأتى عقب خضوع تلك البنوك لعقوبات من جانب البنك المركزى المصرى، وأن بعض البنوك وضعت بندا فى عقودها يسمح بتعديل الفائدة لتصل إلى المعدلات السوقية، حال اكتشاف المخالفة.
وذكرت المصادر أن أحد البنوك خاطب شركة “الشروق سكان” للأشعة، منذ أيام، لإعادة جدولة قرض ممنوح لها فى إطار المبادرة، لتغييره إلى قرض عادى عبر زيادة سعر الفائدة.
وتابعت أن البنك برر الخطوة بوجود مساهمين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة بهيكل ملكية “الشروق سكان” ومنهم صندوق بداية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للهيئة العامة للاستثمار.