قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إن عددًا من المحامين بالإضافة لمحامى الحزب قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1877 وطالبوا فيه باستبعاد وزارة الداخلية من أي إجراءات تتعلق بقضية مقتل القيادية بالحزب الشهيدة شيماء الصباغ سواء تتعلق بالتحريات أوالتقارير.
وأضاف الحزب في بيان أن البلاغ طالب أيضًا بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية والإفراج عن نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدى الشامي الذي وجهت له النيابة أمس العديد من الاتهامات بشأن قضية مقتل زميلته بالحزب الشهيدة شيماء الصباغ ومازالت تحتجزه على ذمة التحقيق حتى الآن.
وفى سياق متصل شهدت مواقع التواصل الاجتماعى والقوى السياسية إطلاق حملة موسعة للتضامن مع د.زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى وأطلق عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حملة لجمع توقيعات معلنين تضامنهم الكامل مع مطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التي قدمها في بلاغ للنائب العام -اليوم الأحد.
وتمثلت المطالب في: تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة الموجودة بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 /1 /2015م الساعة الثالثة والنصف عصرًا المسئولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ مع سبق الاصرار والترصد.
واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهمًا وحكمًا في نفس التوقيت، وانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص.
وأشار البلاغ إلى أن د. زهدي الشامي مسن ومريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب والموقعين يحملون وزارة الداخلية أي أضرار قد تحدث للشامي، علمًا بأنه معلوم الإقامة والعمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب.