قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، إن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 5.3% فيما حققت قطاعات: (الغاز، والاتصالات، والتشييد والبناء، وقناة السويس) أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو المتحقق.
ووفقًا لهذه المعدلات فإن النمو الاقتصادي يكون تحسن بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق والذي سجلت فيه المعدلات نحو 5.2%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو بنهاية العام المالي الماضي بنحو 5.3% مقابل 5.5% في توقعات الحكومة، وتوقعت مؤسسات دولية منها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن يرتفع النمو إلى 5.5% بنهاية يونيو المقبل .
ولا تزال الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة الغاز الذي يشهد طفرة غير مسبوقة بعد اكتشاف حقل ظهر، تمثل المساهم الأكبر في معدلات النمو، بجانب التشييد والبناء خاصة مع استمرار أعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية ومشروع الإسكان الاجتماعي .
واستعرضت وزيرة التخطيط في اجتماع الحكومة أمس، تقرير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي أظهر ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.
وبشأن معدلات التضخم أشارت السعيد، إلى “انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال فترة إعداد التقرير (الربع الأول من العام)، مقارنة بـ 33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017/2018”.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقرير تضمن مؤشرات إيجابية، بما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مؤشرات المتابعة الإيجابية محليا تعززها تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، التي تشير إلى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية للاقتصاد المصري.