تستهدف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحقيق استثمارات كلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 19/2020 بنحو 1.17 تريليون جنيه، منها 534.4 مليار جنيه استثمارات عامة بواقع 46%، وتشكل نحو 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ17.3% في موازنة العام الحالي.
وأعلنت الوزيرة هالة السعيد، في بيان، أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6%، مقارنة بـ5.6% في خطة العام المالي الحالي.
وأضافت الوزيرة، أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا.
أشارت إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي واستهداف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%.
في سياق آخر تستعد وزارة التخطيط، لإطلاق تقرير متابعة الأداء الحكومى، رُبع السنوى، خلال أيام، متضمنا تقييم أداء كل وزارة، يوضح المؤشرات ذات الأداء المرتفع والمتوسط والمنخفض، وتقرير ربع سنوى بعنوان «حصاد مرحلة البناء فى 90 يوما».
وقالت السعيد، إن منظومة متابعة الأداء الحكومى تهدف إلى قياس أداء الجهاز الإدارى للدولة وفق أحدث المعايير العالمية للوصول إلى أداء حكومى متميز، مضيفة في بيان أن المنظومة تعد الأولى من نوعها التى تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وترتبط المنظومة بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، على أن يتم إرسال تقارير الأداء للجهات الرقابية للمعاونة فى التحقق من كل مؤشرات الأداء.