انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 13% في أبريل، مقارنة بـ14.2% في مارس، وفقا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في الوقت الذي انحصرت فيه التوقعات بشأن سعر الفائدة حول التثبيت وعدم إقدام البنك المركزي على تحريك السعر في الوقت الحالي، انتظارا لقرارات تحريك أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية يونيو المقبل.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة “رويترز” إن: ”الأرقام أقل من توقعاتنا… هذا الشهر هو أقل زيادة على أساس شهري منذ ثلاث سنوات ماضية.. نتوقع أن تشهد أرقام الشهر المقبل ارتفاعا بين 0.5 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة وأن تعكس ارتفاعات الأسعار الحالية في عدد من الخضراوات“.
فيما تباينت آراء 5 مصرفيين استطلع موقع “مصراوي” توقعاتهم حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، بعد تراجع معدل التضخم، ورجح 3 من 5 مصرفيين اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، رغم تراجع التضخم الأساسي والعام.
وأرجع 3 مصرفيين توقعهم بتثبيت سعر الفائدة، إلى ضغوط داخلية وأخرى خارجية منها أزمة الدول الناشئة وخاصة تركيا وتأثيرها على الاستثمارات غير المباشرة بالمنطقة، وكذلك الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأضافوا أن هناك ضغوطًا داخلية تنذر بوجود موجة تضخمية مرتقبة في شهر يوليو المقبل مع رفع الدعم على البنزين.
وتوقع مصرفيان اتجاه المركزي لخفض الفائدة 1% خلال الاجتماع المقرر له 26 مايو الجاري، وذلك لتراجع التضخم وتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في تقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.