كما كان متوقعًا، تسببت الإجراءات الحكومية الأخيرة بزيادة أسعار المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، في ارتفاع معدلات التضخم العام لأعلى مستوى منذ 11 شهرا.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، تسجيل المعدل الشهري لزيادة أسعار المستهلكين 3.5% خلال يونيو مقابل 0.2% خلال مايو، وارتفاع المعدل السنوي إلى 14.4% مقابل 11.1%.
ويعود ارتفاع التضخم بشكل رئيسي إلى رفع أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7% بدءا من منتصف يونيو الماضي، لتساهم بنسبة 14.9% في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، كما ساهمت أسعار خدمات النقل بنسبة 36.8%، والمياه وخدمات السكن بنسبة 31.8%.
هذا بينما ساهمت أسعار البطاطس بنسبة 17.9% في هذه المعدلات، والنقل الخاص 24.5%، والموز 15.9%، والبطل والموالح 7% و5.7%، والخبز والبيض والأرز 4.8% و2.5% و2.2% على التوالي.
وأعلن البنك المركزي تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي نسبة 1.6% خلال يونيو مقابل 1.5% خلال مايو السابق عليه، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.9% مقابل 11.1% خلال الفترة .
وترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن معدل التضخم في يونيو جاء أعلى من التوقعات بعد أن رفعت الشركات أسعار منتجاتها لتمرير زيادة الوقود قبل نهاية الشهر، بخلاف ما كان متوقعا من قبل، بحسب ما نقله عنها موقع مصراوي، بينما قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، لنفس الموقع، إن أرقام التضخم في يونيو جاءت “متوافقة تماما مع توقعاتنا”.
وتتوقع السويفي أن يسجل التضخم الشهري معدلا أقل في شهر يوليو يتراوح بين 2.5% و3%، بينما يواصل المعدل السنوي الارتفاع في يوليو ليسجل بين 14.5% و15.5% مع استمرار انعكاس زيادة أسعار الطاقة على السلع والخدمات الأخرى.
وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أيام توقعاته المحدثة لمعدلات التضخم عند مستويات 13.1% بنهاية يونيو المقبل، و14.4% لمتوسط الفترة.
وفي سياق متصل توقعت “بلتون للأبحاث” أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة كما هي خلال اجتماع أغسطس المقبل وحتى نهاية العام وذلك بالتزامن مع ارتفاعات التضخم، مؤكدة أن التضخم ما زال في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري رغم ارتفاعه في يونيو الماضي.