بعد نحو شهرين من التراجع، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلي 14.1% في مايو الماضي، مقابل 13% في إبريل، وفقا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء أمس.
وبحسب “رويترز” فإنه وبالمقارنة مع الشهر السابق فقد زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن 1.1% في مايو الماضي من 0.5% في أبريل.
ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم زيادة أخرى الفترة المقبلة، تزامنا مع ترقب الأسواق قرار الحكومة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس” للوكالة ”الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي.. الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.
وقال البنك المركزي أمس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو، مقابل 8.1% في أبريل.
ويختلف التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الذي يعلنه جهاز الإحصاء، عن التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي في أن الأخير لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1% واللحوم والدواجن 3.6 % والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.
وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو ”3% على أساس شهري في حالة زيادة أسعار الوقود”.
ووفقا لموقع مصراوي فقد توقعت 3 بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في 11 يوليو المقبل.
وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس والسويفي، أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وأشارت إلى توقعاتها بأن يحافظ البنك المركزي على هذا الاتجاه حتى آخر سبتمبر المقبل على الأقل.
فيما قال أبو باشا “نتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو، حيث يتوقع أن يصاحب قرار تحرير سعر معظم المواد البترولية”.
وأوضح بنك استثمار شعاع في تقرير له أمس “نعيد تأكيد توقعاتنا باستقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، لا نتوقع أي إجراء لاستكمال التيسير النقدي قبل نوفمبر”.