كتب: سمر الورداني
صرح أحمد عاطف المتحدث الإعلامى للتيار الشعبي أن اللجنة القانونية تعمل على دراسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وستقدم مذكرة بالملاحظات إلي المؤسسة الرئاسية.
وقال “عاطف” لـ”الموقع” إن مشروع القانون به ايجابيات عديدة منها وجوب تقديم 25 ألف طلب تأييد موثقين بالشهر العقاري للجنة الانتخابات عن كل مرشح لمنصب الرئاسة ، الأمر الذي يعد ضمانه لدرجة جدية كل مرشح وحصر التنافس على من يملك دعم شعبي فعلى.
وتابع :”عدم تحصين قرارات اللجنة العليا وإعطاها صلاحية الطعن على قراراتها أمامها في الدرجة الأولى جعل منها كهيئة قضائية ، مع إمكانية الطعن عليها درجة ثانية أمام محكمة القضاء الاداري ، مما يحمى منصب رئيس الجمهورية من عدم الاستقرار خاصة وان البلاد لا تحتمل أى أخطاء في الفترة الحالية والمقبلة”.