أعلن حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” في السودان، أن اللجان المشتركة مع الأحزاب المعارضة الموافقة على المشاركة في مبادرة الحوار الوطني الشامل، ستعقد اجتماعاتها قريبا لتحديد أجندة الحوار، وجدد تأكيده بعدم التراجع عن خط الحريات التي أعلنها الرئيس عمر البشير مؤخرا.
وكشف القيادي بالحزب “الحاكم” قطبي المهدي-في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء-عن لجان فنية مشتركة من آلية الحوار (7+7) مهمتها تحديد الأجندة وعلى رأسها قضايا الدستور والانتخابات وشكل الحكومة القادمة، معلنا عن عقد اجتماع للجان المنوط بها ترتيب لقاء آلية الحوار بين الطرفين في القريب العاجل، لانطلاقة عملية الحوار ودفعه للأمام بمشاركة جميع مكونات المجتمع.
وأكد حرص القوى المشاركة في الحوار على الاستمرار فيه والتمسك به باعتباره المخرج الوحيد لحلحلة قضايا السودان، مبينا أن القضايا التي تتحدث عنها القوى الرافضة مكانها طاولة الحوار.
وأوضح المهدي، أن الحوار القادم ليس الأحزاب وحدها، بل يمتد ليشمل منظمات المجتمع المدني من قطاعات المرأة والطلاب والعمال والحرفيين والشخصيات الوطنية، مؤكدا أن لهم إرادة كافية لإتمام عملية الحوار الوطني الشامل وعدم التراجع عنه وصولا به لغاياته المنشودة.