استنكرت “هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار وإعادة الإعمار” فى قطاع غزة استمرار الحصار الإسرائيلى للعام العاشر على التوالى.
وأكدت الهيئة أن الحصار تسبب فى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذى لحق بالبنية التحتية والذى زادته الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع.
وقال الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية، خلال مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة اليوم الأحد، إن نسبة الفقر فى قطاع غزة ارتفعت بشكل غير مسبوق وتجاوزت حاجز 40%، بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 45% جلها من أوساط الشباب.
وأضاف أن أكثر من 272 ألف عامل باتوا متعطلين عن العمل بفعل الحصار، إلى جانب مائة ألف خريج جامعى بلا عمل، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أغلق طوال الأعوام الماضية المعابر الخمسة المؤدية لقطاع غزة، ولم يفتح سوى معبر “كرم أبو سالم” للبضائع التجارية فقط.
وعلى صعيد الوضع الصحى، قال أبو سلمية إن استمرار الحصار أدى إلى نفاد 141 صنفا من الدواء، بالإضافة إلى 205 أصناف من المستلزمات الطبية الأساسية.
وطالب حكومة التوافق الوطنى بالقيام بمسؤوليتها تجاه غزة ورفع ضريبة “البلو” عن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل.
وأكد أن استمرار الحصار يمثل انتهاكا صارخا لأبسط قواعد القوانين الدولية، داعيا المجتمع الدولى إلى اتخاذ أقصى العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلى وإلزامه برفع الحصار عن غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا محكما على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع فى يونيو من العام التالى، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطنى فى 2 يونيو 2014.