قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوي التي أقامها نبيل لوقا بباوي المحامي، وعضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.