كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية قيام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق بعض توصيات لجنة ادموند ليفي المتعلقة بفحص مكانة الأراضي في الضفة الغربية، حتى دون المصادقة عليها.
وأوضحت أن من بين البنود التي يجري العمل لتطبيقها، التوصية بتشكيل جهاز قضائي خاص للنظر في النزاع على الأراضي في الضفة واستخدام اوامر الاخلاء للمستوطنين، وذلك بهدف تصعيب نجاح الفلسطينيين بطرد المعتدين على أراضيهم، وتسهيل البناء الاستيطاني عليها.
وكانت لجنة القاضي المتقاعد ادموند ليفي قد قدمت توصياتها الى الحكومة في يوليو 2012، ويزعم التقرير ان الضفة الغربية ليست منطقة محتلة من ناحية قانونية، ويطرح عدة توصيات هدفها تسهيل السيطرة على الأراضي والبناء الاستيطاني.
وكانت الحكومة في البداية تنوي تبني توصيات التقرير، بل أعدت مسودة قرار، لكنه، وبسبب التخوف من ردود الفعل الدولية الشديدة، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طرح التقرير جانبا الا انه يتضح الآن بأنه يجري تطبيق بعض توصيات التقرير بشكل غير رسمي.
وعلمت “هآرتس” ان وزير الأمن، موشيه يعلون، أمر منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، بتبني احدى التوصيات الرئيسية في التقرير: انشاء محكمة خاصة لشؤون الأراضي في الضفة، وجرى خلال الأشهر الأخيرة التحضير لذلك.
وحسب الوضع الحالي، فان الفلسطيني الذي يدعي ان شخصا استولى على أرضه يمكنه التوجه الى الادارة المدنية ومطالبتها بتفعيل الجيش لطرد المعتدي من أرضه. ويدعي المستوطنون ان رجال الادارة المدنية والنيابة العسكرية يميلون لصالح الفلسطينيين. وفي حال قيام المحكمة، سيتحتم على أصحاب الارضي الفلسطينيين طلب المساعدة من المحكمة، دون مطالبة الجيش بحماية أراضيهم وستكون المحكمة جزء من الجهاز القانوني العسكري في الضفة، وسيعمل فيها قضاة من إسرائيل فقط.
كما سيسمح هذا الاجراء بتقليص استخدام الأوامر الادارية، التي تتيح لرئيس الادارة المدنية طرد المستوطنين الذين سيطروا على الأراضي الخاصة، حتى دون قيام صاحب الأرض بتقديم شكوى. وقد اعتبر تقرير ليفي هذه الأوامر بمثابة “اوامر شديدة القسوة” بينما اشارت المحكمة العليا في قرارات سابقة الى حتمية استخدام هذه الأوامر للحفاظ على النظام.
يشار الى أنه بسبب أوامر منع التحرك، ومنع دخول الفلسطينيين الى المستوطنات، لا يسمح لأصحاب الأراضي بالوقوف على ما آلت اليه اوضاع أراضيهم. كما يشار الى ان لجنة ليفي اوصت الدولة بعدم التدخل في النزاع على الاراضي، من خلال المحكمة العليا، وترك الموضوع للمحكمة الخاصة التي دعت الى تشكيلها.