بدأت الحكومة، أمس، إجراءات تعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وذلك بعد أكثر من عام على إصداره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، وقرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة للبدء في إدخال التعديلات بشأن القانون.
وكان السيسي أعلن في ختام أعمال “منتدى شباب العالم” اعتماد المقترح بتعديل القانون، وكلف الحكومة بتنفيذ التوصية.
وقال مدبولي، أمس، إن اللجنة المكلفة بتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تستهدف التعديل “بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكا في التنمية، وبناء الدولة”.
وتضم لجنة التعديل وزارات: التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، وأفادت رئاسة الوزراء أن اللجنة ستُجري “حوارا مجتمعيا بشأن القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.
ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على تصديق الرئيس عليه، وواكبت مناقشته وإصداره تعليقات محلية ودولية منتقدة نصوصه التي عدّها البعض تضيع قيودا على حرية العمل المدني والحقوقي.