تخطط الحكومة لزيادة مساهمة مكوني الاستثمار والصادرات في معدلات النمو الاقتصادي ليكون البندان مسؤولين عن 67% من إجمالي النمو.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال لقائها المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة إنه من المستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي المصري خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019-2021/2022).
وأوضحت السعيد في بيان أمس أنه يتم العمل حاليا على دفع عجلة العملية التجارية بشكل عام، والتوجه بشكل أكبر نحو القطاع الخاص في التجارة والتنوع في المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات والتي تعد واحدة من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة حاليا.
وأكدت حرص مصر على دعم أنشطة مجموعة البنك الإسلامي سواء في مختلف الدول المستفيدة أو في مصر، مشيرة إلى توقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).