ناقشت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، المقترحات الخاصة لتقليل الواردات من السلع غير الضرورية أو التي لها بديل مصري.
وأضح مجلس الوزراء، في بيان، أمس، أن الإجراءات المقترحة تستهدف “تقليل العجز في الميزان التجاري، وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادي وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية”.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء “الاجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية في إطار الخطة التي ستقوم وزارة المالية بتنفيذها في هذا الصدد”.
وأضاف “وجه رئيس الوزراء بتنسيق وزير المالية مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، من أجل تسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة”.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش “العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتيا وجاذبا، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة في مصر”.
وقرر مجلس الوزراء، تكليف وزيرة الاستثمار بتكثيف الاتصالات مع كبرى الشركات العالمية في مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء في أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار في مصر.