يدرس مجلس الوزراء الشهر المقبل إمكانية طرح تراخيص جديدة لإقامة مصانع لإنتاج الحديد، وفقا لما كشفه مصدر حكومي لصحيفة “البورصة”.
قال المصدر إن التراخيص تشمل جميع المراحل الإنتاجية سواء مصانع جديدة أو إقامة توسعات للمصانع القائمة.
وأكد المصدر أن هيئة التنمية الصناعية تلقت خلال الفترة الماضية عددا من طلبات الحصول على رخص جديدة، وأنه تم رفع تلك الطلبات إلى وزير الصناعة، ثم إلى مجلس الوزراء، موضحا أن مجلس الوزراء سوف يحدد سعر الرخصة وفقا لآليات الطرح التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن ضرورة اقتران منح رخص الحديد بنسبة المكون المحلي والتكنولوجي المستخدمة بالمصانع الجديدة.
وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تلقت 7 طلبات من مصانع الحديد لإجراء توسعات فيما تلقت العام الماضي 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة، موضحا أن هناك طلبات كثيرة مقدمة من المصانع القائمة للتوسع، فضلا عن زيادة مراحلها الإنتاجية لإنتاج البيليت محليا. وتواجه تراخيص الحديد مشكلة تتمثل في عدم وجود تسعير لها من جانب مجلس الوزراء حتى الآن.