تستهدف وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار بنهاية العام المالي المقبل، أى حتى نهاية يونيو 2020، وفقا لما ذكره مصدر حكومي بالمجموعة الاقتصادية لصحفية “الوطن”.
تأتي تلك التوقعات بعد نحو ثلاثة أشهر من تعاقد الحكومة مع شركة “لازارد” العالمية للقيام بأعمال الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، وعلى الرغم من إعلان وزارة الاستثمار استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي، لكن هذا الرقم لم يتحقق، فحسبما ذكر البنك المركزي فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي وصل إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017.
وتسيطر الاستثمارات في قطاع النفط والغاز على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما لم تشهد القطاعات الإنتاجية تدفقات أجنبية بنفس القدر حتى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ووفقا لما قاله المصدر الحكومي لصحيفة “الوطن” فإن الأدوات التي ستلجأ لها الحكومة لتحقيق المستهدف، تتمثل في الحوافز الاستثمارية والترويح للإصلاحات التشريعية لقوانين الاستثمار إضافة الى التسهيلات الإجرائية في عمليات تدشين المشروعات، ومراكز خدمات المستثمرين والموجودة بالقاهرة والعديد من المحافظات.
وأوضح المسؤول أن تقييم حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة لا يعتمد فقط علي القيمة الرقمية للمبلغ الذى دخل إلى السوق المصرية.
أضاف: إذا نظرنا إلى نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية مقارنة بالدول المحيطة أو الاقتصاديات الناشئة سنجد ان مصر هي الوجهة المفضلة للمستثمر.
واعتبر أن مصر استطاعت تعزيز حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في الوقت الذى تباطأت فيه حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.
وفي تصريحات له قال رئيس الوزراء قبل يومين إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية خاصة (مباشرة وغير مباشرة) تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف، خلال كلمة بمنتدى الاقتصاد العربي في لبنان، أنه من المستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 47 مليار دولار خلال نفس الفترة.