تتفاوض الحكومة حاليًا للحصول على قروض بقيمة 5 مليارات دولار من البنك الدولي والصناديق العربية، لتمويل مشروع تنمية سيناء، باعتباره أحد المشروعات القومية حاليًا.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “المال” أن القروض المستهدفة تتوزع بواقع 4 مليارات دولار من الصناديق العربية، ومليار دولار من البنك الدولي، لافتة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية بالمشروع، وفي مقدمتها الإسكان والاستثمار والتعاون الدولي، لتحديد المشروعات ذات الأولوية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تنفيذ مدينة سكنية في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه، خلال عامين أو ثلاثة، على أن تُكلف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.
وقال «السيسي» في فبراير الماضى إن تكاليف تنمية سيناء بشكل كامل تبلغ 275 مليار جنيه، تم تدبير الجزء الأكبر منها بقروض من الصناديق العربية، وعلى رأسها «السعودية والكويت والإمارات المتحدة، والصندوق العربى».
وأضاف – فى حديثه آنذاك – «أرجو الناس تبقى متصورة التكلفة المالية اللى تم توفيرها بقروض، أما الجزء الباقى فسوف تتحمله الحكومة، والقوات المسلحة والشعب المصرى».