استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، وتضمنت طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسألة خفض الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بالعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية، وقال: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.