فوضت الحكومة بنك الاستثمار القومى فى التصرف فى أصولها غير المستغلة، سواء بالبيع، أو الإيجار، أو حق الانتفاع، أو الشراكة.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن الأخير يعكف حاليا على حصر تلك الأصول، بالتعاون مع لجنة إدارتها، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيداً للتصرف فيها، أو تغيير النشاط، وقد يتضمن التصرف على سبيل المثال، تحويل مبنى «غير مستغل» لمستشفي.
وذكر في تصريحات لجريدة “المال” أن أول تفعيل لتفويض «الاستثمار القومى»، التابع لوزارة التخطيط، سيتضمن طرح قطعة أرض “عملاقة” بالإسكندرية، على القطاع الخاص، رافضاً الكشف عن مساحة الأرض، أو جهة الولاية.
وأوضح أن الأصول التى سيتم الصرف فيها، ليس لها علاقة بالصندوق السيادى الذى أعلنت الحكومة تأسيسه منذ أيام، برأسمال 200 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس إدارة «الاستثمار القومي»، إن البنك تلقى منذ أيام عرضاً للاستحواذ على حصته فى إحدى الشركات التابعة، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور التوصل لاتفاق .
وتابع: حسم مصير طرح الشركات التابعة فى البورصة، بيد وزارة المالية، المنسق العام لبرنامج الطروحات الحكومية، وكان منتصر قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن البنك يدرس هيكل مساهماته فى نحو 108 شركات بقطاعات مختلفة، تمهيدا للتخارج من بعضها، ضمن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول.