قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، إن الحكومة نشرت بيانات الشركات التابعة لها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
أضاف، لصحيفة “البورصة”، أن الشركات البالغ عددها 200 شركة تتوزع على قطاعات مختلفة مثل البترول والكهرباء، وهى مملوكة كليا للحكومة أو لها حصص فيها.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولى، تتضمن تعهدات الحكومة، نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة، على مرحلتين فى يونيو وديسمبر 2018 لتحسين الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة.
وقال كجوك إن نشر البيانات مدرج فى الاتفاق مع صندوق النقد الذى يستهدف بشكل عام تحسين أوضاع الشركات المملوكة للدولة، وهيكل ملكيتها ورفع أوضاعها المالية دون اللجوء للاقتراض، وفتح الباب للمنافسة لتطوير الشركات.
من ناحية أخرى لم يستبعد كجوك لجوء الحكومة للتأمين على واردات مصر من السلع الأساسية فى خطوة مماثلة للتى اتخذتها الحكومة بالتأمين على واردات السلع البترولية، تحسبا لتقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح نائب وزير المالية أنه “من الوارد جدا التأمين على السلع الأساسية الأخرى المستوردة من التقلبات العالمية طالما تتماشى مع اتجاهاتنا للتطوير واﻻستفادة من التجارب الأخرى”.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الماضية على اﻻقتراض المحلى قصير الأجل عبر أذون الخزانة، لضمان عدم وضع التزام طويل الأجل بأسعار فائدة مرتفعة فى ظل التوقعات بانخفاضها إلى 12% في الأعوام المقبلة. وأضاف أن اﻻعتماد على أذون الخزانة جاء نتيجة قصر مدتها الزمنية واحتمالية تجديدها بعد انتهاء المدة، وبالتالى كان هيكل الدين قصير الأجل.