بموافقة مجلس النواب، قبل أيام على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، ودعت وزارة المالية قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاما.
وقالت وزارة المالية، في بيان أمس، إن هيئة الخدمات الحكومية ستقوم بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويعد القانون الجديد أحد الالتزامات المقررة على مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث تعهدت الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، لضبط الإنفاق العام، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات، باستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية.
ومن مزايا القانون أنه “يمنح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، وتخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وتسهيل صرف دفعات مقدمة لهم”.
وأشار الوزير إلي تأكيد القانون إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وعملياتها المطروحة، على بوابة المشتريات الحكومية، وخفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات.