أكدت وزارة الخارجية أن تعامل بعض الدول مع ما يسمى بـ”المجلس الثورى المصرى” و”برلمان الثورة” التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية يعد استهتاراً بإرادة المصريين وإضفاءً للشرعية على كيانات خارجة عنها.
وأوضحت الخارجية خلال بيان لها اليوم، أن تعامل بعض الدول مع هذه الكيانات الإرهابية يفسح لها مجالاً للترويج لأفكارها التى تحض على العنف والإرهاب، كما أنه يتناقض مع ما تدعيه من التزام بمحاربة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن استغلال ذلك من قبل مثل هذه الكيانات غير الشرعية للترويج لأفكارها المتطرفة والادعاء بأنها تحظى بمكانة داخلية وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع.
وأضاف بيان الخارجية أنه مما لا شك فيه أن هذا المسلك إنما ينتقص من مصداقية الدعاوى بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة آفة الإرهاب البغيضة والأفكار المتطرفة التى تروج لها هذه التنظيمات والكيانات الإرهابية التى يجمع بينها ذات الفكر المتطرف. وجددت الخارجية التأكيد بأن هذه الكيانات غير الشرعية التى يعلن تنظيم الإخوان الإرهابى عن تشكيلها حالياً ومستقبلاً هى كيانات لا تعبر على الإطلاق عن جموع الشعب المصرى بالادعاء بأن لها صفة تمثيلية لا أساس لها فى الواقع.
ولفتت الخارجية فى بيانها أن ما يسمى بـ”المجلس الثورى المصرى” و”برلمان الثورة” التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية دأب على إصدار بيانات تحريضية تحض على العنف والإرهاب وتروج للأكاذيب فى الخارج حول حقيقة الأوضاع فى مصر. ويقوم أشخاص ينتمون لهذه الكيانات ومطلوبين للعدالة بزيارات لعدد من الدول للترويج للمغالطات والأفكار المتطرفة، والادعاء بتمثيل الشعب المصرى الذى هو منها براء، فضلاً عن العمل على حشد الدعم لتنفيذ الأهداف الخبيثة لهذه الكيانات لهدم الدولة المصرية والانقضاض على إرادة شعبها العظيم، وكان آخرها البيان الصادر فى هذا الشأن يوم 30 يناير 2015.