قال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، إنَّ هناك بعض الملاحظات على العرض المقدم من المكتبين الفرنسيين فيما يتعلق بسد النهضة.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس: “نحن حاليًّا نمر بمرحلة إبداء كل من الدول الثلاث ملاحظاتها على العرض الذي تمَّ تقديمه، بحيث يتم الاتفاق على مجموعة من الملاحظات لطرحها على المكتبين الفرنسيين لتضمينهم بالعرض ثمَّ يتم التوقيع على هذا العرض، وكلها مسائل فنية بدون مدلول سياسي”.
وأوضح “المتحدث الرسمي”: “العرض المقدم سيحدِّد الأمور التي ستشكِّلها الدراسة وما الذي ستتعرض له هذه الدراسة التي ستتم في فترة من ثمانية لعشرة أشهر، ولكل دولة قراءتها وتفسيرها لإطار الدراسة وما ستشمله، ونأمل أن يتم الانتهاء من تلك المسائل الفنية فى أقرب وقت ويتم معالجتها بسرعة للانطلاق إلى مرحلة بدء الدراسات، ومن المنتظر أن يوقِّع وزراء الري على العرض المقدم”.
وحول إمكانية مشاركة وزراء الخارجية للدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في الاحتفال بالتوقيع على العرض المقدم من المكتبين الفرنسيين، قال أبو زيد: “هذا الأمر ليس مطروحًا بشكل واضح حاليًّا إلا إذا ارتأت الدول أنَّ هناك احتياجًا.. عملية الدراسات ممتدة حيث سيقدم المكتبان الفنيان تقارير دورية عن أداء الدراسة ويتم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية الفنية، كما سيطلب المكتب الاستشاري بيانات من كل دولة للاستعانة بها في إعداد الدراسات”.
وحول اللجنة العليا الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي تمَّ الاتفاق عليها مؤخرًا، أشار أبو زيد إلى أنَّ هدفها هو الارتقاء بمستوى العلاقات الثلاثية لتشمل مجالات متعددة ولا تقتصر على موضوع المياه، والهدف منها هو بناء الثقة وأن يشعر مواطنو الدول الثلاث بالمكتسبات من التعاون في كل المجالات، لافتًا إلى أنَّ هذه اللجنة العليا تعتبر بمثابة نقلة استراتيجية في العلاقة بين الدول الثلاث وتعكس الإرادة السياسية لدى القادة للارتقاء إلى مستوى آخر من العلاقة.
ولفت إلى أنَّه تمَّ في الاجتماع الثلاثي الأخير بشرم الشيخ بين قادة الدول الثلاث وضع أطر مؤسسية بدرجة أكبر للعلاقة بين الدول الثلاث والنظر في تطوير العلاقة الثلاثية إلى آفاق أكثر مؤسسية وتشمل لجانًا ثقافية واجتماعية واقتصادية وأن تتولى وزارات الخارجية التنسيق لعمل هذه اللجان، مما يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ لوضع إطار للتعاون وعرض ذلك على القادة.