وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي: الشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%
وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والثالثة 15%، والرابعة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه 22.5%
واقترحت ميرفت ألكسان عضو اللجنة، استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، مؤكدة أن الخصم الضريبي سياسة خاطئة، وأن التطبيق العملي أثبت ذلك.