طالب عدد من التوكيلات الملاحية وزارة النقل بإعادة النظر فى منظومة الرسوم وأسعار الخدمات بالمواني المصرية، وتثبيت سياستها التسعيرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وقال اللواء على الحايس، المستشار الملاحى بشركة «أوشن إكسبريس» للتوكيلات الملاحية أنه يجب اتخاذ إجراءات تضمن تشغيل ميناء شرق بورسعيد بطاقته القصوى وتسويق الأرصفة البحرية الجديدة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات في المواني المصرية أدى لتكبد شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد خسائر في عامين تماثل المكاسب التي تحققت على مدار 9 أعوام بين 2004 و2013 ، حسب جريدة “المال”.
وأضاف أن شرق بورسعيد فقدت في العامين الماضيين 500 ألف حاوية لصالح ميناء “بيريه” اليونانى.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس أصدر القرار رقم 121 لسنة 2018 فى أكتوبر الماضى بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق وغرب بورسعيد، والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن وتفريغ يزيد عددها على 50 حاوية وبحد أقصى بنسبة %60 .
وأكد الحايس، أنه بالرغم من إقرار عدة تخفيضات فى رسوم الميناء فإنها لاتزال مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة ، حيث إن سلطات ميناء “جنوه” الإيطالى، لا تقوم بتحصيل رسوم موانئ، وتصل رسوم الميناء إلى 13.492 دولار فيما تصل إلى 23.441 دولار فى ميناء “ميرسين” التركى، مقارنة بميناء الإسكندرية الذى يرتفع إلى 47.230 دولار لنفس السفينة العملاقة، فيما تنخفض تلك الرسوم فى ميناء “بيريوس” اليونانى بأكثر من %60 عن ميناء شرق بورسعيد.
وقال هانى النادى، رئيس العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إن الشركة تسعى إلى عقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث إعادة النظر فى القرار رقم 488 لسنة 2015، الذى كان أحد العوامل الرئيسية لمغادرة التحالفات الملاحية الكبرى ميناء شرق بورسعيد.
وأشار إلى أن الشركة تتكبد خسائر شهرية تصل إلى مليون دولار، لعدم قدرتها على مواكبة الموانئ المنافسة، فيما حققت 5 ملايين دولار صافى أرباح العام الماضى مقابل 10 ملايين دولار فى 2017.