أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، تعليمات بشأن كتابا دوريا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.
وتستهدف التعليمات التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وألزمت التعليمات، هذه الجهات بسداد المدفوعات بوسائل الدفع غير النقدي، متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي، وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري، أو التأجير التمويلي، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو اية جهة مالية غير مصرفية.
كما ينص الكتاب الدوري على سداد الأموال المتعلقة بتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، بوسيلة غير نقدية، وكذلك صرف مستحقات أعضاء النقابات، ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها، وسداد مستحقات العاملين بهذه الجهات.
كما تضمنت التعليمات تحصيل أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، بوسائل الدفع غير النقدي.