كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، والذي يتضمن أنشطة: سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل المتناهي الصغر.
وأوضح في بيان، أن الدليل يهدف إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية، في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية وتيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وأشار إلى أن النسخة الأولى تم الانتهاء منها بالفعل، وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة، كلّ فيما يخصه، مثل البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، والجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية.
وكذلك اتحاد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصري للتأمين، وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل المتناهي الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلي والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقاري، ضمن إطار الحوار المجتمعي الموسع وجمع مختلف الآراء حول المبادئ الأساسية التي يحويها هذا الدليل، في سبيل إثراء التجربة والخروج بأفضل الممارسات التي تؤدي لحماية حقوق المتعاملين.