تترقب أنظار مجتمع الأعمال والمستثمرين اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المحدد له مساء غد الخميس، لتحديد مصير سعر الفائدة، وسط توقعات من جانب بنوك الاستثمار المحلية باتجاه “المركزي” لإجراء الخفض للمرة الثانية خلال العام الجاري.
وخفضت اللجنة أسعار العائد للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016 منتصف فبراير الماضي بواقع 100 نقطة مئوية لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، بعدما رفعها البنك المركزي بواقع 700 نقطة منذ تعويم العملة المحلية .
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال فبراير الماضي عزم البنك انتهاج سياسة أكثر تيسيرًا، لتشجيع معدلات النمو بعدما نجحت سياسات البنك المركزي في تحجيم معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا وبلغت ذروتها منتصف العام الماضي مسجلة 33%.
وسجل التضخم العام والأساسي مستويات منخفضة بنهاية فبراير الماضي، مسجلا 14.4% و11.8% على التوالي ومن المتوقع أن تشهد موجات أخرى من الانخفاض بدعم فترة الأساس من العام الماضي .
وتوقعت بحوث برايم، استمرار السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي المصري حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن يتجه لخفض أسعار الفائدة في اجتماعي لجنة السياسات المزمع عقدهما غدا، وفي مايو المقبل.
وقالت برايم في مذكرة بحثية أمس، إنه من المتوقع أن يخفّض “المركزي” أسعار الفائدة بنحو 1% لكل من شهرى مارس ومايو 2018، موضحة أنه من المتوقع استقرار أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع يونيو 2018، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى بدافع من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، فضلا عن جولة جديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل يوليو المقبل.
وأشارت برايم إلى عدة أسباب ستدعم استقرار أسعار الفائدة، تتمثل في موسم العودة إلى المدارس وعيد الأضحى، وبناء عليه لاتوجد توقعات بإجراء مزيدً من الخفض بعد اجتماع مايو 2018 وحتى اجتماع ديسمبر 2018.
وعلى مستوى التضخم، توقعت برايم أن يصل إلى 14% في يونيو 2018، ليكون متوسط تضخم الأسعار للعام المالي الجاري هو 21.7%، مقارنة بنحو 23.3% تم تسجيلها كمتوسط في العام المالي السابق.
وعلى نفس المنوال جاءت توقعت أبحاث “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، التي رجحت قيام “المركزي” بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، وأرجعت توقعاتها إلى تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي واقترابه من هدف المركزي للربع الأخير من العام المالي الجاري والبالغ 13%.
في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” زيادة التوقعات بقيام البنك بالخفض، مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.
وقال تسعة من بين 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت “رويترز” آراءهم إن البنك سيخفض سعر الفائدة على الإيداع البالغ حاليا 17.75% وسعر الفائدة على الإقراض البالغ 18.75% بواقع 100 نقطة أساس.
ووسط تلك التوقعات، استبعدت المجموعة المالية “هيرميس” القابضة حدوث تراجع مؤثر في إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية حال استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض معدلات الفائدة.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إنه من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات أذون الخزانة المصرية لصالح الأجانب إلى نحو 19 مليار دولار، وهو نفس معدل العام الماضي2017.
وأضاف إن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدفها من خلال أذون الخزانة قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، سيستخذم جزء كبير منها في سداد استحقاقات سابقة، متوقعًا أن تفي مبيعات أذون الخزانة للأجانب بهذه الاحتياجات، معتبرا أيضا أن الإفراط في بيع أذون الخزانة بعائد مرتفع “أمر غير مستحب وبه معدلات خطورة”.
وأكد أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14%، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية الى مستويات قرب تلك المعدلات ، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة.