تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء الخميس المقبل، لبحث تطورات أسعار العائد في مصر بعد خفضها منتصف فبراير الماضي بواقع 1% لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، وهي المرة الأولى التي يخفض فيها المركزي العائد منذ نوفمبر 2016.
ويتوقع محللون أن يخفض المركزي العائد مرة أخرى خلال اجتماع الخميس المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم لنحو 14% بنهاية فبراير الماضي، وهو المعدل الذي استهدف البنك المركزي أن يحققه بنهاية العام الماضي، بينما يرى آخرون أن المركزي سيثبت العائد في الاجتماع المقبل على أن يستأنف موجة الخفض في اجتماع مايو.
ورفع البنك المركزي العائد 7% بعد قرار تعويم العملة المحلية لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية وسحب السيولة لمواجهة التضخم، وخفض الإقبال على الدولار من قبل المدخرين، وهو ما ساهم في زيادة حصيلة القطاع المصرفي من الدولار وسحب سيولة بأكثر من 500 مليار جنيه من الأسواق.