أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ماتم إنجازه في ملف إنتاج الكهرباء تم في وقت قياسي وغير مسبوق، قائلا “إننا استطعنا تجاوز أعباء إنتاج الكهرباء خلال سنة واحدة وأصبح لدينا فائض في هذا الإنتاج”.
وقال الرئيس السيسى – خلال افتتاحه اليوم مشروعات للطاقة الكهربائية بمحافظة أسيوط – إن حجم التحدى والجهد والتكلفة فى إنتاج الكهرباء بدأ من 2008.
وشدد الرئيس السيسى على أنه لا يمكن أن تسلم وحدة سكنية لمواطن دون أن تكون مكتملة المرافق، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء بنهاية العام الحالي سيكون 4 آلاف و400 ميجاوات .
وأوضح الرئيس السيسى أن معايير الأمان بمحطات الكهرباء الجديدة ومحطة الضبعة النووية على أعلى مستوى في العالم، وقال إن ماتم إنجازه خلال العامين الماضيين كان بإرادة عمل غير طبيعية .
وأشار الرئيس السيسى إلى أنه من غير المقبول أن يتم دعم الكهرباء بهذه المبالغ الطائلة، ثم يكون فرق التحصيل ٥٠ مليار جنيه أو إيرادات ضائعة سنويا، وأكد أنه كان من الضروري العمل على تقليل هذا المبلغ من خلال شبكات التحكم ومن هنا كان إصرار الدولة على تنفيذ منظومة الكهرباء بشكل متكامل وهو ما يتطلب ١٦ مليار جنيه كان متوافر منها ٦ مليارات فقط، وشدد على ضرورة مراعاة تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع.
و كان الرئيس السيسى قد شهد اليوم الثلاثاء افتتاح محطة كهرباء أسيوط الجديدة، بقدرة ألف ميجاوات في حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى وعدد من كبار رجال الدولة .
و خلال افتتاح الرئيس السيسى محطة الكهرباء ، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور رئيسية، أولها هو تأمين مصادر التغذية الكهربية، الثاني: هو الاستدامة ، الثالث: التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء،الرابع: هو خلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، الخامس: هو الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية .
وقال الوزير إن المحور الأول يعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف مثل تحسن كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة الأولية وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الكهرباء .
وفيما يختص بتحسين كفاءة الطاقة، أوضح شاكر أن هذا الأمر يتحقق في رفع كفاءة المنظومة الكهربية والتي تتكون من 3 أمور أساسية هي إنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية وأيضا توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة .
وعن تحسن كفاءة المنظومة الكهربية، قال الوزير “يجرى العمل على رفع كفاءة المحطات القائمة وكل محطة جديدة يتم التعاقد عليها يتم التأكد من أن كفاءتها على أعلى مستوى مثل المحطات الأخيرة التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس،مشيرا إلى أن كفاءة المحطات تصل إلى أعلى من 60%” .
وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إنه يتم تحويل الوحدات الغازية إلى العمل بنظام الدورة المركبة، مشيرا إلى أن محطة غرب أسيوط التي تم افتتاحها اليوم تنتج ألف ميجا من الدائرة البسيطة، موضحا أنه سيتم تركيب توربينات بخارية لزيادة قدرتها إلى 1500 ميجاوات دون أية إضافة في الوقود المستهلك .
وأضاف أنه من المفروض تقليل الفقد الكهربي في عملية النقل والتوزيع وهو ما يحتاج إلى دراسات كبيرة في النقل والتوزيع وتعزيز هذه الشبكات بدرجة كبيرة .
وفيما يتعلق بالجانب الاستهلاكي، أوضح الوزير “يتم حاليا تكثيف حملات توعية للمواطنين بأهمية الترشيد في الاستهلاك مما يساعد على توفير الاستهلاك في محطات جديدة وكذلك توفير الوقود وحاليا هناك حملة كبيرة تستمر لمدة 3 سنوات وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي .
وأشار إلى أنه من الأمور التي تساعد على تقليل الاستهلاك هو استخدام العدادات الذكية لأنه من خلال هذه العدادات سيتم التحكم في استهلاك المستهلك والعدادات الحالية لايمكن أن أحدد من خلالها استهلاك المستخدم لكن العدادات الذكية توضح هذا الأمر .
وأوضح الوزير أنه يتم التوسع في استخدام لمبات الليد لأن كفاءتها تعادل 10 أضعاف اللمبات العادية وبالتالي تؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربية .
وفيما يختص بتنويع مصادر الطاقة الكهربية، قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية جدا في الفترة الماضية على استخدام الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية حيث يصل ذلك إلى أكثر من 90% وعندما حدثت مشكلة في إمدادية الغاز الطبيعي تأثر العمل في المنظومة بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى الموجودة في محطات الإنتاج سواء في قدرتها أو عددها أو كفاءتها وكان لابد من الحصول على مزيج أمثل لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والوزارة تعظم من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات،وأضاف أنه تم وضع تصور مع وزارة البيئة لوضع شكل لإنتاج الكهرباء من المخلفات.
وتابع الوزير أنه من الأمور الهامة لتحقيق جميع مصادر الطاقة هو استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية وأيضا من الفحم وأيضا تكنولوجيا الضخ والتخزين .
وفيما يخص نقل وتوزيع شبكات الكهرباء، أوضح الوزير أنه من ضمن التحديات الحالية والمستقبلية هو تعزيز نقل توزيع شبكات النقل وهي من الأمور الهامة جدا وهي ضرورة حتمية لكي تصل إلى المستهلك بالإضافة إلى ضرورة تقوية شبكات النقل بحيث تكون شبكات ذكية من خلال منظومة من مراكز التحكم .
وأضاف أن هناك أيضا الربط الكهربي مع دول الجوار،مشيرا إلى أن هناك نظاما تحت الإنشاء ويدخل في الخدمة في نهاية 2018 وهي شراكة مع السعودية .. ولفت إلى أن يجرى إعداد خط كهربي يعمل بالتيار المستمر وهو أول خط يعمل بهذا النظام في هذه المنطقة وهو يتعامل مع 3000 ميجاوات .
واشار إلى أنه يوجد ربط حالي مع الأردن يبلغ حوالي 450 ميجاوات ومع سوريا ولبنان وهناك دراسة لتقوية هذا الخط، كذلك هناك ربط حالي مع ليبيا بقدرة 200 ميجاوات وهناك أيضا دراسة لتقوية هذا الخط .
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن استراتيجية القطاع تستهدف الشبكات الذكية في مجال النقل والتوزيع والكهرباء والتي سوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربية وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بهذه الشبكات.
وفيما يخص تشجيع مشاركة القطاع الخاص كان هناك إصدار تعريفة التغذية الكهربية بالنسبة للطاقة الجديدة وأيضا إنتاج الطاقة من المخلفات وإصدار قانون تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص في إنتاج وتشغيل وبيع الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير أن هناك أيضا إصدار قانون الكهرباء الموحد الذي يهدف إلى استغلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبما يضمن الشفافية والحيادية لكافة منتجي وموزعي الكهرباء.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الوزير أن هذا المحور يعتمد على أمرين هامين هما التعامل مع المديونية الحالية مع شركات الكهرباء والوزارت الأخرى مثل وزارتى البترول والإسكان، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجيا خلال 5 سنوات.
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه نتيجة تغير سعر الصرف من الممكن أن يتم تمديد فترة الدعم على الطاقة إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط، ولكن الوزارة تسير بشفافية مطقلة في هذا الأمر .
وأوضح شاكر أن الوزارة عملت على وضع الجداول الزمنية الخاصة بالخمس سنوات وقد تم نشرها منذ عامين والوزارة تسير عليها طبقا لما تم وضعه .
وأشار وزير الكهرباء إلى أن المحور الثالث هو التقرير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء وأن ذلك أمر هام جدا لأنه يساعد على تحسين الوضع المالي للشركات من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية، إلى جانب أن قانون الكهرباء الموحد يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يحقق الحيادية والشفافية لكافة الأطراف .
ولفت إلى أن المحور الرابع هو خلق سوق تنافسية للكهرباء من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بإنشاء مشغل الشبكة الكهربائية والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسي، موضحا أن ذلك سيعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية .
وبشأن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء حتى عام 2035 ، قال شاكر إن الوزارة تعمل بخطة واضحة ومقسمة إلى مراحل كانت سريعة وستنتهي حتى عام 2018 ومنها مستقبلية حتى عام 2035 ونقدر الكميات الزائدة المطلوبة من الطاقة الكهربائية .
وأشار إلى انه خلال عام 2012 – 2013 كان قد سبق التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي “سوفركو” وذلك لتقديم المساعدة الفنية في مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2025 وذلك بمشاركة عدد من الوزارات في مصر منها وزارتا البترول والثروة المعندية والكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الدراسات تضمنت 8 سيناريوهات مختلفة في مزيج الطاقة من مصادرها الأولية .
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة حتى عام 2022 تستطيع من خلالها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20% في عام 2030 تصل إلى 30% وفي الخطة الطموحة لعام 2050 نصل إلى 50% أو 55% ، منوها بأن ذلك يحتاج إلى ترتيبات شديدة جدا في الشبكات ومراكز التحكم، لأن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم بها لأنها تعتمد على الشمس والرياح .
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر “إن الخطة تقوم على إعادة الدراسة وتحسينها كل 3 سنوات، وفي سنة 2021\2022 سوف يصل الحمل الأقصى إلى حوالي 50 جيجاوات، أما بشأن هذا العام فقد يصل الحمل إلى 31 جيجاوات، وهذا الكلام مبني على معدلات النمو في الناتج المحلي ومعدلات الاستثمار القائمة في هذا الأمر، وهو أمر مرن وغير ثابت”.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول بشأن هذا الأمر، والوزارة على علم بأية المحطات وأية القدرات ستدخل في العمل خلال السنوات المختلفة حتى عام 2021\2022.
وبخصوص ما تم إنجازه في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، قال شاكر إن الوزارة راجعت الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015، مما يعمل على توضيح القدرات المتاحة ومقدار أقصى الأحمال المفصولة، ومنذ يونيو 2015 لم يتم تخفيف أحمال على الإطلاق وذلك بفضل إدخال الخطة العاجلة .
تعقيبا على ذلك طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا قائلا “كل ما تم ذكره هي أمور هامة لكننا نريد أن يفهم كل المصريين ببساطة شديدة حجم التحدي والتكلفة والجهد الذي يتطلبه الأمر، وأنا أريد أن أخبر جميع المصريين أن التحدي بدأ منذ عام 2008، ومن 2008 وحتى 2014 وصل حجم تخفيف الأحمال إلى حوالي 6000 ميجا في 2014، وأنا أريد إيضاح ذلك الأمر للشعب حتى يعلموا حجم المجهود غير المسبوق الذي بذلته الدولة ووزارة الكهرباء خلال عامين”.
وردا على ذلك عقب شاكر قائلا “نحن نعمل اليوم على مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه تأتي من تمويل بقروض على 15 و20 عاما و35 عاما بدأنا العمل بها منذ تولي سيادتكم المسئولية منذ عامين، نحن نواجه تحديات هائلة وفي بعض الأحيان لا نستطيع تحقيق بعض الأمور لعدم توفر التمويل”.
وتابع وزير الكهرباء أن العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف في شركات الكهرباء والشركة القابضة يصل إلى 50 مليار جنيه .
وطالب الرئيس السيسي، وزير الكهرباء توضيح معنى العجز لأنه ليس له علاقة بالدعم ، وأضاف الرئيس أنه يوضح ذلك ليس فقط للترشيد وإنما لكي يتم دفع مقابل هذه الخدمة، وأشار الرئيس إلى أنه لايمكن تسليم وحدة سكنية بدون العداد مسبوق الدفع موجود في الوحدة للقضاء على البيروقراطية وللتسهيل على المواطنين .
وتابع الوزير أنه تم خلال الفترة الحالية تركيب مايقرب من 2 مليون عداد، إلا أن الرئيس السيسي قال إنه في الوحدات الجديدة في مدينة بدر لم يكن هناك عدادات مسبوقة الدفع في الوحدات .
وأضاف الوزير أن خلال 2015 تم توفير الكهرباء وتخفيف الأحمال إلا أنه أوضح أن ذلك لم يصل إلى الصورة المرجوة بل لازال هناك بعض المشاكل موجودة لأن ذلك يعتمد على شبكات النقل والتوزيع.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة، أكد الوزير أنه تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرة 3632 وأيضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء في مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، أيضا تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات، مشيرا إلى أن تكلفة الصيانة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود.
المصدر : أ ش أ