أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأثيرات التي سيخلفها انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران والتواترات المترتبة على نقل سفارة واشنطن إلى القدس، على الموازنة العامة لمصر 2018/2019.
وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أمس، قال السيسي، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تسببت في “زيادة سعر برميل النفط من 7 إلى 10 دولارات”، وواصل موضحاً : “لو كان السعر 60 دولارًا للبرميل، وزاد دولاراً واحداً فإن بند الدعم سيزيد 3.5 مليارات جنيه، أي لو زاد 10 دولارات يكون حوالي 35 مليار جنيه، ولو حدث صراع مسلح في المنطقة، فإن برميل النفط سيقفز ثمنه إلى أكثر من 100 دولار للبرميل”.
ولفت السيسي إلى أن مخاطر “عدم الاستقرار ينجم عنها احتمالات تنامي النشاط المتطرف والإرهابي في المنطقة أكثر، وهو ما نتحسب له”.
ودافع السيسي عن الإجراءات الاقتصادية التي يدعم تنفيذها، وقال ” لولا ما قمنا به لزادت البطالة وتضاعفت التحديات، ولذلك لم يكن ممكناً تأجيل جزء من هذه الإصلاحات”، واستدرك: “هو إحنا لما بنيجى نزود المرتبات، بتقولوا خليها للسنة الجاية، بتقولوا هاتوها دلوقتى، والإصلاح زيه زى الحوافز”.
ودلل الرئيس على تنفيذ الحكومة لإجراءات ناجحة، بالتأكيد على أن “أسعار الخضراوات تراجعت أسعارها، بسبب خطوات من الدولة لزيادة حجم المعروض، سعيًا لتنظيم حركة الأسعار في السوق، حتى لا تكون هناك أعباء على المواطن المصري، ومتابعًا: “اصبروا عليا كمان شوية”.
وأوضح السيسي أن “كثير من الدول قدمت برامج للإصلاح الاقتصادي، لصندوق النقد الدولي، ولم تستطع استكمالها، مؤكدًا أن “هذه الجهات عبارة عن مرايا لا تجامل، وإنما تتناول الأمور بكل تجرد”، لافتاً إلى أن ” الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت في نوفمبر 2016 ساهمت في الحفاظ على حجم الاحتياطي في البنك المركزي، وزيادته”.
وتحدث السيسي عن مشروعات فترته الرئاسية الأولى، وقال إن الكثير من المشروعات التى بدأت خلال الأربع سنوات الماضية ستنتهي خلال العامين المقبلين، وسيكون لها تأثير مباشر على المصريين، موضحًا أن “خلال نهاية 2018 و2019 و2020، لو أنهينا الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مليون فدان أخرى، يعني أنه سيتم تشغيل 1.25 مليون شخص، والصوبة الزراعية على الفدان تُشغل من 2 إلى 3 أشخاص أي الـ 100 ألف صوبة تشغل من 200 إلى 300 ألف شخص”.
وشدد الرئيس السيسي على أنه لم يكن هناك مسار للإصلاح الاقتصادي خلاف ما اتبعته الدولة المصرية، وتابع: “لمن يسأل عن سبب زيادة الدين العام بمصر.. أنا قلت قبل كدا بس نفكركم بنستلف 150 مليار جنيه كل سنة غير اللى بنستلفه للمرتبات اللى زودناها في 2011”.