تقترب صادرات مصر غير البترولية من تحقيق أعلى معدلات لها، بعدما نمت بنسبة 10.6%، وبلغت قيمة السلع والمنتجات التي تم تصديرها خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر نحو 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتوقعت وزارة التجارة أن تصل الصادرات إلي حوالي 25 مليار دولار مع ختام العام الجاري، مقارنة بما تم تحقيقه العام الماضي، حيث بلغت الصادرات في 2017 نحو 22.4 مليار دولار.
وحال صدق توقعات الوزارة فإن هذه ستكون القيمة الأعلى للصادرات منذ إطلاق استراتيجية مضاعفة الصادرات التي بدأها الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، رغم أنها لا تعكس استفادة حقيقية من قرار تحرير سعر الصرف.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد سجلت الصادرات غير البترولية 23.3 مليار دولار بنهاية العام 2011، الذى شهد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية، وهى قيمة أعلى من تلك التى تحققت فى العام 2010 الذى سجل 20.5 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الأسواق التصديرية، خاصة في ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الإفريقية القارية، والذي يضم 55 دولة، فضلا عن اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيرستان.
وأوضحت أن دخول هاتين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهم في فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصري، فضلا عن الأسواق الحالية التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
وأكدت الوزارة استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات متدنية الجودة، لافتة إلى أنه من المخطط خلال عام 2019 إطلاق مبادرة “شجع صادرات بلدنا” التي تهدف إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية، فضلا عن استكمال خطة المعارض الدولية.