كتبت : إسراء نعيم
قامت ” لنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” برفع دعوة قضائية برقم 25439 / 841039 بتاريخ 28 يناير 2014 أمام مجلس الدولة والقضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بصفته رئيس المجلس القومى للأجور لإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وطالبت الدعوي القضائية بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وإلزامهما بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.
وذكرت النقابة في بيان صادر اليوم، الخميس، أنها استنزفت جميع الوسائل مع الحكومة من اجتماعات ، ومناشدات ، وتقديم دراسات خاصة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتم فيها مراعاة سلة السلع والخدمات التى تطالب بالحد الأدنى للمعيشة بدون أي رفاهية للعاملين ، إضافة إلي تقديم العديد من الخطابات لطلب توضيح أسباب تأخر تطبيقه.
وأكدت النقابة أ علي أن هناك إصرارا واضح من الحكومة على عدم الإفصاح عما يدور خلف الكوليس مع رجال الأعمال ، إضافة إلي مماطلة رجال الاعمال فى تحمل المسئولية المجتمعية تجاه العمال الذين قدمو الكثير من الجهد والإنتاج وحماية ممتلكات رجال الأعمال فى ظل حالة السلب والنهب بعد ثورة 25 يناير.
وذكرت النقابة أن الدعوي جاءت إيماناً بواجبها في القيام بدورها كنقابة معنية بالدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتقديم الدعم والعون والمساندة القانونية لهم وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية.
وناشدت النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص الالتزام بالعمل فى المصانع والمنشآت والاهتمام بزيادة الإنتاج وعدم الالتفات إلى الدعاوى المغرضة التى من شأنها تعطيل العمل والإنتاج ، وعدم الاستماع إلى دعاوي الإضرابات والاعتصامات التى تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإجتماعى