أجبرت أسعار الفائدة المرتفعة وزارة المالية على التراجع عن طرح أذون خزانة، في الوقت الذي تقترب الوزارة فيه من وضع اللمسات النهائية لخطة خفض الدين العام، وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما يتزامن مع أنباء بشأن اتفاق مع بنكين عالميين للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية، في بيان أمس، إنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (تعادل 196 مليون دولار) يوم الاثنين بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة “لم تكن في الحدود المنطقية”.
وذكرت الوزارة في البيان أن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني… وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”. وتستهدف الحكومة الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018.
وجاءت تلك الخطوة في وقت كشف فيه محمد معيط، وزير المالية، عن أن الوزارة ستنتهي من استراتيجية خفض وهيكلة وإدارة الدين العام، تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي، لعرضها على الحكومة للموافقة عليها خلال أسابيع.
وقال إن التغيرات الاقتصادية في العالم متسارعة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في تركيا والأرجنتين وأمريكا بما يرفع تكلفة الاستدانة الحكومية في مصر.
وأكد “معيط” خلال مؤتمر “يورومني” أمس، أن الحكومة نجحت عبر عدد من الإجراءات، فى تخفيض معدلات الدين من نحو 108% من جملة الناتج المحلى فى 30 يونيو من العام الماضى إلى نحو 89% حاليا، كما تستهدف تخفيضه إلى نحو 92% خلال العام الجارى.
وقال الوزير إن الحكومة الحالية تعمل على حل مشكلات الاستثمار حتى تزيد مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي، خاصة أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتخفيض الدين العام وهيكلته.
وأضاف أن طلب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين لم ينخفض، لكنه أشار إلى أن ارتفاع العائد عليها “أمر مقلق”، مضيفا أن الطلب الأجنبى على أدوات الدين الحكومية لم يتأثر خلال الفترة الماضية، مرجعا أسباب ارتفاع عائد الدين المصرى إلي الارتفاعات الحالية فى أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة المماثلة مثل الأرجنتين وتركيا.
في السياق نفسه، قال مسؤول حكومي رفيع لوكالة “رويترز” إن مصر وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، “لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين، وسنختار الوقت الأمثل لنا للبدء” على حد قوله للوكالة.
وفي أبريل الماضي، قالت وزارة المالية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي.