قامت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى فى البحيرة، برئاسة محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب، وخانة الأم، التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستورى فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.
اقرأ أيضًا: انفجار عبوتين ناسفتين بمحيط قسم إمبابة دون إصابات
وحكمت المحكمة، برئاسة محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية السلبى، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، مستندة إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافى، واستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصا على إنسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.