أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، في الدعوى المقامة بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية
العمومية للنادي الأهلي، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس الإدارة الحالى.
وكان الثنائي أشرف الصفتى وحنفى سليمان عضوى الجمعية العمومية للنادى الأهلى قد رفعا دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي أجريت في شهر مارس لعام 2014.
وأصدرت المحكمة قرارها بقبول الدعوة وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف، فى الوقت الذى يحق فيه لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تقديم استشكال لإيقاف الحكم ولكن أمام نفس المحكمة التى صدر منها القرار.
وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد اشار فى تصريحات سابقة على ضرورة تطبيق قرار المحكمة إذا صدر بحل المجلس الذى يرأسه محمود طاهر، طارحاً عدد من الحلول للأمر.
وأكد وزير الرياضة على أنه من الوارد أن يتم الدعوة لجمعية عمومية فى الأهلى لاختيار مجلس إدارة جديدة ، إلى جانب وجود حل آخر يقضى بتعيين مجلس إدارة جديد.
ونوه خالد عبد العزيز إلى أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار بتعين المجلس الحالى نفسه مرة أخرى كونه مختاراً من الجمعية العمومية للأهلى، ومؤكداً على أن الأمر لا يتعارض مع القوانين الدولية.