قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.
والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.