تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الاستشكال المقدم من يحيى عبد الحميد
بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويأتي “الفصل” فى الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى الأهلى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى للرياضة كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادى الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك فى النظر فى جدول الأعمال المقرر والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى جلسة سابقة بحل مجلس المهندس محمود طاهر، لمخالفات إدارية، قبل أن يتقدم المجلس الصادر ضده الحكم باستشكال لوقف تنفيذه.