قال حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن “الشبكة القومية للكهرباء المصرية تحتاج لخطة تدعيم لمواجهة أحمال عام 2016، خاصة وأن الأحمال خلال العام الحالي قد زادت عن 29.5 جيجاوات”.
وأضاف محمود، خلال كلمته في مؤتمر بجامعة بنها، اليوم السبت، أن الدراسة التي أجرتها الوازرة أفادت بأن الشبكة تحتاج لإضافة محطات محولات جديدة، و توسيع محطات كهربائية قائمة بالفعل، و مد خطوط جديدة أو رفع سعة الخطوط القائمة بالفعل، مؤكداً أن التكلفة الاستثمارية المطلوبة لمشروعات رفع كفاءة الشبكة تقدر بنحو 944 مليون دولار بجانب 240 مليون يورو، وأيضا 3.2 مليار جنيه مصري، أو ما يوازي 12.69 مليار جنيه مصري تقريبا”.
وأكد محمود أنه يتم حاليا التفاوض مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع بنظام (EPC + Finance ) لتنفيذ المشروع قبل صيف 2016.
وأشار محمود إلى أن الوزارة تستهدف اضافة 6.88 جيجاوات تقريبا للشبكة القومية خلال العام الحالي، حيث تم اضافة 3.63 جيجاوات في اطار الخطة العاجلة والتي تم تنفيذها بالفعل، كما تم اضافة 2.5 جيجا وات من خلال التشغيل التجاري لمحطات 6 اكتوبر و العين السخنة وبنها، مؤكداً أن الصيف الحالي لم يشهد انقطاعات في تيار الكهرباء بسبب نقص الانتاج بل بسبب أعطال فنية أو بسبب أعمال تخريبية.
أما عن الخطط المستقبلية، قال محمود، إن الوزارة لا تزال تسير على خطة لتنويع مصادر الطاقة بالتزامن مع ترشيد استهلاك الطاقة، حيث وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع شركتي “state gate ” الصينية و شركة ” سيمنز” الألمانية لتقديم الدعم الفني والمالي للشبكة القومية حتى عام 2035، وتم بالفعل استقدام فريق عمل متكامل من الشركة الألمانية يقوم حالياً بجمع البيانات اللازمة عن الشبكة لتحديد احتياجاتها اللازمة مستقبلا.
وعن خطط ترشيد الكهرباء، فقد تم استلام 12 مليون لمبة LED موفرة من أصل 13 مليون لدعم ترشيد الكهرباء ، حيث تم تركيب 3.5 مليون لمبة حتى الآن، بالإضافة إلى مشروع تخفيض استهلاك الإنارة العامة بأعمدة الشوارع ، ومشروع العدادات الذكية مسبقة الدفع والذي من شأنه أن يُدخل “تكنولوجيا حديثة ونظم جديدة ستحدث تفاعل بين المُشغل و المستهلك لإدارة الطلب على الطاقة” حسب قوله.