فشلت جلسة الصلح، التى نظمها النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بين ممثلى وزارة الداخلية، ووفد من نقابة الأطباء، فى إنهاء الأزمة التى اندلعت على إثر اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبن بمستشفى المطرية.
أكد البيان الصادر بعد انتهاء الاجتماع المغلق إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم، وقد أقر ممثل وزارة الداخلية بأنة تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين الى المحاكمة التأديبية، ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات فى أسرع وقت، كما أشار البيان إلى سرعة الانتهاء من إجراءت التحقيق محل الواقعة، كما اتفق الجميع على مناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات فى الواقعة.
طالب البيان نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطرارى للمستشفى من أجل الصالح العام.
فيما أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن اجتماعهم اليوم مع وكيل مجلس النواب ومندوبين عن وزارة الداخلية، كانت تدور حول مطالب فتح المستشفى، والتزامهم بقرار مجلس النقابة بمحاسبة المخطئين ، والاجتماع أقر بحق الأطباء وإدانة الشرطة، مطالبة باتخاذ الإجراءت القانونية تجاة المخطئين.
فيما أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رفضة للاعتذار الشخصى الذى قدمته اللجنة المنعقدة الآن بمجلس النواب لحل أزمة الأطباء مع الداخلية بعد إحداث مستشفى المطرية.
أضاف “خيرى” أن الأزمة ليست شخصية حتى يعتذر لنا الحضور، مضيفا: سأدعو إلى اجتماع طارئ لعرض ما توصل إليه الاجتماع مع نواب الشعب وممثلى الداخلية لاتخاذ القرار، قد يكون الخميس المقبل.
من جانبه، شن النائب إيهاب عبد العظيم، أحد النواب المشاركين فى جلسة الصلح، هجوما حادا ضد وفد نقابة الأطباء، قائلا: “بعضهم ينفذ أجندات خاصة، ولا يخفون على مصلحة البلد، خصوصا أنهم رفضوا إعادة فتح مستشفى المطرية دون مراعاة للمواطنين”.