كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تأجيل تقديم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى البرلمان. وأوضح، لصحيفة «الوطن»، أن تأجيل مشروع القانون جاء للحصول على وقت كافٍ لحين الانتهاء من أعمال دمج مصلحة الضرائب العامة و«المبيعات»، وكذلك الإجراءات الخاصة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية، مشيراً إلى أن وزارته تسعى أيضاً لإصدار البطاقات الضريبية الذكية.
وتابع: «ننتظر انتهاء مكتب «إرنست آند يونج» العالمى الذى يجرى حالياً تقييمات للعمليات والإجراءات الضريبية، لإضافة ما تراه الشركة العالمية من إجراءات لتحسين البيئة والبنية الضريبية، قبل طرح مناقصة عالمية فى 19 أغسطس المقبل لوضع كراسة شروط ونظام ضريبى موحد، وقبل إرساله لمجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب».
ولفت «الجارحى» إلى أن وزارته تسعى فى مشروع القانون الجديد لتقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات، وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة، من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية.
وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018-2019 بنحو 770٫28 مليار جنيه، مقابل 603٫91 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى، بارتفاع قدره 166٫36 مليار جنيه بنسبة 27.5 % .