فى خطوة تصب في توجهات الحكومة بشأن ملف فض التشابكات بين الوزارات، قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية احتجاز الرصيد المتبقي لمصروفات الإنارة والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، وتحويلها مباشرة من الخزانة العامة إلى الجهة الدائنة، خلافا لما كان يحدث في الماضي عندما تقوم الجهة الحكومية بسدادها مباشرة . وحسبما ذكرت صحيفة المال شدد الوزير على ألا تقوم الخزانة العامة بالسداد إلا بعد تصديق الجهة الدائنة سواء كانت الكهرباء أو المياه أو غيرها على الفاتورة المرسلة إلى وزارة المالية من خلال قراءة العداد، للتأكد من أن قيمة الفاتورة توازي قيمة الاستهلاك الفعلي .
وذكر القرار أن تلك الخطوة تأتي فى إطار توجهات الحكومة من أجل فك التشابكات المالية بين الجهات الموازنية وقطاعات الكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي للسنة المالية الحالية 2018/2019، حيث تتولى وزارة المالية سداد تلك المستحقات شهريا فى ضوء المصادقات الواردة لشركات الكهرباء والمياه وتحويلها مباشرة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية .