يبدو أن وزارة المالية عازمة على جمع حصيلة في أسرع وقت من تعديلات قانون الدخل فيما يتعلق بضرائب أدوات الدين، حيث قال مصدر حكومي إن الوزارة تستهدف جمع نحو 13 مليار جنيه، وبدء التطبيق مطلع يناير المقبل.
وستمنح التعديلات وزارة المالية الحق في تحصيل الضريبة على أدوات الدين كما هي بواقع 20% ثم تحصيل 22.5% على النشاط التشغيلي للبنوك، بشكل ربع سنوي، وفقًا للمصدر.
وأضاف في تصريحات لجريدة “المال” أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضى من وضع التعديلات المقترحة على المادتين 24 و58 من قانون ضريبة الدخل 91 لعام 2005، المتعلقتين بكيفية حساب الضريبة وأحالتها إلى البرلمان.
وأوضح أن المفاوضات بين الوزارة واتحاد البنوك أسفرت عن اعتماد مقترح القطاع المصرفى لكيفية حساب تكلفة العائد من الأذون والسندات، وقصر التطبيق على الإصدارات الجديدة، مشيرا إلى أن أى تعديلات أخرى ستتم بالتفاهم بين مجلس النواب، ووزير المالية، د.محمد معيط، ومحافظ البنك المركزى، طارق عامر.
وأكد المصدر أن التعديلات تسري على جميع المؤسسات التى تتعامل فى استثمارات أدوات الدين، وستكون البنوك أكثر المتحملين للضريبة باعتبارها تمتلك نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن بعض البنوك طلبت خلال الاجتماعات السابقة مع الوزارة الوصول بالفائدة على الأذون لمستوى %27 لتعويض الأعباء الجديدة، ولا تتجاوز الفائدة حالياً مستوى %20 .
ورجح أن تلجأ وزارة المالية لسيناريوهات بديلة لتمويل عجز الموازنة، وتلافى ضغوط المستثمرين فى سوق الدين المحلى، ولدفع البنوك لزيادة النشاط التشغيلى مقابل خفض استثماراتها فى أدوات الدين .
وباعت، الوزارة أمس أذون خزانة بقيمة 13.4 مليار جنيه لأجلي 91 يوما “3 أشهر”، و266 يوما “9 أشهر”، وسط ارتفاع في العائد خلال العطاء؛ وتلقت المالية بذلك مبالغ أقل بقيمة 4.85 مليار جنيه عن طلبها في بداية إعلان الطرح، والذي بلغ 18.250 مليار جنيه.
وارتفع العائد على أذون الخزانة 91 يومًا إلى 19.4% مقابل 19.3% خلال العطاء السابق، كما ارتفع العائد إلى 19.971% مقابل 19.949% خلال العطاء السابق.