نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرارًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية برقم 304 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مما يسمح لصاحب الشأن بضم أكثر من بوليصة شحن.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص البند (ى) من الفقرة الأولى من المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فقرة جديدة نصها الآتي: “ومع عدم الإخلال بحق مصلحة الجمارك في ضم أكثر من بوليصة شحن بصاحب شأن واحد إذا تبين أن الأصناف الواردة تشمل الصفة الأساسية للصنف الكامل، وفقا للقاعد (2،أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، يجوز لصاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر ( 46 ك م) طلب ضم أكثر من بوليصة شحن إذا كانت واردة له على وسيلة النقل ذاتها ومخزنة في نطاق جمركي واحد، ويجب أن يتم توضيح أرقام هذه البوالص ببيان الوارد المقدم للجمرك المختص”.
على جانب آخر انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الجمارك، القانون رقم 66 لسنة 1963 تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وذلك عقب مراجعته حاليا في مجلس الدولة.