أنهت الحكومة 85% من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، في وقت بدا أن وزارة المالية استفادت من تجربتها “السيئة” مع أسعار النفط في العام المالي السابق، وقررت تنفيذ برنامج للحماية من مخاطر ارتفاع أسعاره عالميا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ـ في مؤتمر صحفي ـ “إن الحكومة لم يتبق لها سوى نحو 15% من تنفيذ برنامج الإصلاح”، موضحا أنه تم الوصول لمراحل متقدمة اقتصاديا، وأنه يجري حاليا العمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة وسعر صرف العملة المحلية وخفض مستوى التضخم.
وقال معيط: إن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 17.5 مليار دولار، لافتا إلي أن وزارته تستهدف حصيلة تتراوح بين 8 مليارات إلي 10 مليارات جنيه من طرح حصص 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ولم يُجب الوزير عن سؤال حول متي يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، لكنه اكتفى بالقول “لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين، حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش، وتوفير كل السلع التموينية، والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائي”.
وأشار الوزير إلي أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة، ومعالجة ما يشهده من اختلالات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة أوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولار واحد يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف، وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول، وهو البرنامج الذي يستهدف ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.