أكدت وزارة المالية أن ممولي الضرائب أمامهم شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء الممولين بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
ومنح القانون رقم 147 لسنة 2018، الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، إعفاءً من هذه المبالغ بنسبة 90% بدءا من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر، و70% من 13 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر، و50% من 28 ديسمبر وحتى 9 فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة للقانون.
وقال محمد معيط وزير المالية: إن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون الخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح.
وأضاف أنه يتم تطبيق الشريحة الثانية بالقانون حاليا، والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري والتي منحت الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وذكر الوزير أن مصلحة الضرائب تأمل أن يستفيد الممولون من الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.
وعقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 45 يوما، لتنتهي في 9 فبراير 2019.