قالت وزارة المالية إن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي.
وأكدت الوزارة في بيان أمس أنها تتعاون في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأصدرت الوزارة إيضاحًا لما أثير حول تسعير المعاملات ضريبيًا بين الجهات ذات الصلة، وما أثير بشأن وجود حالات تلاعب ضريبي تجرى في إطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة.
وأشارت إلى أنّه خلال الأشهر التسعة الماضية عملت على تحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة، وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين، خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية؛ بما يمنع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.
وأضافت الوزارة أن «ما يشاع عن تسلم وزارة المالية تقريرا من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلى ملاذات آمنة ضريبيا، هو أمر غير صحيح على الإطلاق”.
وأكدت وزارة المالية أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي الذي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف على تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري.